کاهش سرقت های خُرد در کرمان با جمع آوری معتادین متجاهر/ لزوم تأمین بودجه، برای افزایش ظرفیت کمپ ماده ۱۶ در استان
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۲۹۱۶
محمد ضیاءالدینی با بیان اینکه ظرفیت کمپ ماده ۱۶ کرمان افزایش خواهر یافت، گفت: مسئولان اعلام کرده اند که بودجه مناسب برای ایجاد کمپ، تخصیص داده نمی شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد ضیاءالدینی در گفتگو با راه آرمان؛ گفت: همانطور که می دانیم پس از تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۶۷ در سالهای ۷۶، ۸۹ و ۹۷ اصلاحاتی در این قانون صورت گرفت که یکی از اصلاحات انجام شده در این خصوص در سال ۸۹ در مورد معتادین مواد ۱۵ و ۱۶ از قانون فوق الذکر است؛ بدین نحو نگرش قانونگذار در خصوص معتادین متفاوت شد و معتادی که تا قبل از اصلاح قانون به عنوان یک فرد مجرم به او نگاه می شد، در اصلاحات ایجاد شده به عنوان یک فرد بیمار مد نظر قانونگذار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون دادستان کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: در همین راستا در ماده ۱۵ قانون، این اختیار به این فرد بیمار داده شده است که با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی، خصوصی یا سازمان‌های مردم نهاد به منظور درمان و کاهش آسیب اقدام گام به ترک اعتیاد نماید و گواهی مربوطه را در این خصوص مبنی بر ترک اعتیاد یا گواهی تحت درمان بودن را دریافت نماید.
وی ابراز کرد: در صورت چنین اقدامی از سوی اشخاص معتاد، این افراد چنانچه تجاهر به اعتیاد نمایند از تعقیب کیفری معاف می‌شوند و چنانچه افرادی به تکلیف مقرر در این ماده عمل ننمایند و از سویی متجاهر به اعتیاد باشند(منظور از متجاهر بودن اینکه اعمال، رفتار و گفتار این اشخاص به تشخیص مقام قضایی دلالت بر اعتیاد شدید آنها به مواد مخدر نماید) با دستور قضایی در راستای ماده ۱۶ از قانون فوق‌الذکر اجبارا برای یک دوره یک تا سه ماهه در مراکز دولتی مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند.
ضیاءالدینی افزود: البته تمدید این مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر بنا به درخواست مراکز مذکور بلامانع است؛ همانگونه که در مواد فوق الذکر قید شده است در خصوص معتادین متجاهر فاقد گواهی ماده ۱۶و ۱۵ مقام قضایی باید اجبارا این قبیل افراد را برای درمان به مراکز نگهداری دولتی که برای این کار مشخص شده‌اند، منظور کمپ ماده ۱۶ معرفی نمایند؛ بنابراین شرط اول برای این اقدام بعد از دستور مقام قضایی وجود مراکز نگهداری معتادین متجاهر با ظرفیت متناسب با معتادین هر شهرستان یا استان است.
معاون دادستان کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: متاسفانه در استان کرمان با توجه به میزان معتاد متجاهری که جای‌جای استان به وضوح دیده می شود، مکان فعلی ایجاد شده ظرفیت لازم را ندارد و از سوی دیگر، زیرساخت های لازم نیز در چارچوب آن فاقد مربوط به شیوه نگهداری معتادین متجاهر به طور کامل فراهم نیست؛ به نحوی که فعلاً ظرفیت کمپ ماده ۱۶ مواد مخدر ۲۵۰ نفر است؛ این در حالی است که تعداد معتادین متجاهر بیش از این میزان است.
وی تصریح کرد: ضمن آنکه این موضوع را نیز بایستی در نظر داشت که هدف از جلب و دستگیری معتادین متجاهر صرفاً نگهداری آنها در یک مکان محصور نیست و باید به نظر پزشک مددکاران و روانپزشکان مربوطه نسبت به درمان کامل آنها بر اساس دستورالعمل های فعلی موجود در راستای عدم بازگشت مجدد آنها به چرخه اعتیاد اقدام کرد.
ضیاءالدینی گفت: در راستای فرمایش وزیر کشور در خصوص جمع آوری معتادین متجاهر باید اعلام شود که جناب وزیر لطفاً در راستای تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، زیرساخت‌های لازم را با ظرفیت های واقعی به تعداد متجاهرین هر شهرستان راه اندازی نمایید؛ پس از آن قطعاً در باب نگهداری معتادین متجاهر و درمان آنها بر اساس این موارد انقلاب خواهد شد.
معاون دادستان کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه تکلیف ایجاد کردن مراکز ماده ۱۶ به عهده دولت است و ضمنا لازم به ذکر است که جمع آوری معتادین متجاهر توسط مراجع انتظامی در صورت وجود زیرساخت مراکز ماده ۱۶ به طور قطع و یقین همانگونه که بارها و بارها از زبان آنها شنیده شده است است بیش از یک هفته به طول نخواهد انجامید.
وی ادامه داد: بنده نیز به عنوان سرپرست مجتمع باهنر کرمان با توجه به اینکه در این مجتمع به جرائم مواد مخدر و سرقت رسیدگی می شود، این اطمینان را می دهم که در صورت تاسیس مراکز ماده ۱۶ به تعداد لازم در این شهرستان با توجه به اینکه اکثر سرقت‌های خردی که در استان صورت میگیرد توسط همین معتادین متجاهر است و همین امر نارضایتی اجتماعی را به دنبال دارد و مطالبه مردم نیز از دستگاه قضایی جمع آوری این افراد است.
ضیاءالدینی افزود: به شما و مسئولین اطمینان می‌دهم که در صورت وجود زیرساخت و جمع‌آوری این گونه افراد، تعداد جرائم سرقت خُرد استان نیز به نحو محسوسی کاهش پیدا می کند.
معاون دادستان کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: در هر حال دستگاه قضایی نیز از مسئولین مربوطه به ویژه وزیر کشور که اخیرا در استان کرمان آمدند، می‌خواهد نسبت به تکالیف قانونی خود پس از گذشت ۱۲ سال از اصلاح ماده ۱۶ قانون مواد مخدر مبنی بر ایجاد زیرساخت متناسب با ظرفیت معتادین متجاهر استان اقدام تا هر چه سریعتر بتواند پاسخی به افکار عمومی جامعه مبنی بر عدم جمع آوری معتادین متجاهر داد.
وی عنوان کرد:بنده از سازمان بهزیستی استان و شورای هماهنگی استان کرمان تقدیر و تشکر می کنم که اخیراً با پیگیری که از سوی دادگستری و معاونت اجتماعی استانداری کرمان صورت گرفت، درصدد هستند تا ظرفیت کمپ ماده ۱۶ استان را افزایش دهند و همه مسئولین استان بر این موضوع مهم اجماع دارند؛ اعلام می نمایند که بودجه مناسب که از کشور در این خصوص باید در جهت ایجاد کمپ به استان تخصیص داده شود، تخصیص داده نمی شود.
ضیاءالدینی ضمن اشاره به مطلب فوق خاطر نشان کرد: از وزیر کشور درخواست می کنم با توجه به وضعیت استان پهناور کرمان در این خصوص عنایت ویژه‌ای داشته باشند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: جمع آوری معتادین متجاهر ظرفیت کمپ ماده ۱۶ مواد مخدر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۲۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:
در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.
همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.
متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد